چرا باید شغل متناسب با تحصیلات خود داشته باشیم؟!
نتایج مطالعات میزان تطبیق‌پذیری آموزش‌های علمی و مهارتی با شغل فعلی افراد نشان می‌دهد در استان‌های مورد بررسی فقط کمتر از ۳۰ درصد از شاغلان در شغل متناسب با تحصیلات خود، مشغول به کار هستند.
اگر واضح‌تر بخواهیم بگوییم، تصور کنید فردی در رشته‌ی مهندسی عمران در دانشگاه تحصیل کرده و در یک شرکت مربوط به خدمات کامپیوتری مشغول بکار است. شاید به نظر شما هم آمار عجیبی باشد شاید هم بالعکس. اگر به عواقب و آثاری که نداشتن تناسب بین شغل و تحصیلات برای افراد به وجود می‌آورد توجه کنیم اهمیت موضوع برایمان بیشتر آشکار می‌شود.
اهمیت موضوع تناسب شغل و تحصیلات
در کشور ما به علت بالا بودن آمار بیکاری این موضوع اهمیت بالایی پیدا می‌کند. در کشوری که رو به توسعه است و جوانان آن باید در شغل خود دارای مهارت‌های کافی باشند تا بتوانند در کمترین زمان ممکن با بیشترین بهره‌وری فعالیت خود را انجام دهند، ما شاهد فارغ‌التحصیلانی هستیم که به علت نبود بازار کار در شغل مرتبط خود، یا به سمت کسب مدارک تحصیلی بالاتر می‌روند یا در حوزه‌هایی که بازار کار خوبی دارند جذب می‌شوند، بدون این‌که مهارت و دانشی در آن حیطه داشته باشند و بدترین حالت ممکن بیکار می‌مانند.
در این حالت این موضوع اهمیت بالایی برای افراد خواهد داشت، چراکه چندین سال از عمر و جوانی خود را به دنبال تحصیلات بوده‌اند و هزینه‌های آن را به دوش کشیده‌اند و در آخر چیزی جز بیکاری یا عدم رضایت از شغل برایشان عاید نمی‌شود. صدالبته که اهمیت این هماهنگی برای اقتصاد یک کشور نیز بسیار مهم و ضروری است.
عدم تناسب نیاز بازار کار با نیروی انسانی فعال
یکی از عوامل مهمی که موجب شده تا افراد در شغل‌های نامربوط با حیطه‌ی تحصیلی خود مشغول شوند، عدم تناسب نیاز بازار کار با نیروی انسانی فعال است.
نمی‌توان گفت اشتباه از طرف فارغ‌التحصیلان است که وارد شغل‌های نامربوط می‌شوند، نظام‌های آموزشی و دانشگاهی و تربیتی به‌عنوان مراکز عرضه‌ی نیروی متخصص و شرکت‌ها و صنایع دولتی و خصوصی به‌عنوان تقاضادهنده‌ها، همگی در به وجود آمدن این معضل دخیل هستند.
دلیل عمده‌ی این موضوع، هماهنگ نبودن بازار کار فعلی با سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین نظام‌های آموزشی کشور است. باید اعتراف کرد در کشور ما دانش و مهارت‌هایی که سیستم‌های آموزشی به دانشجویان عرضه می‌کنند و همچنین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در هر بخش از صنایع و علوم کمترین هماهنگی را با نیازهای بازار کار فعلی دارند و این امر موجب شده تا میزان فارغ‌التحصیلان بدون مهارت در هر رشته‌ای به صورت صعودی افرایش پیدا کند.
البته باید عنوان کرد در رشته‌های پزشکی و نظامی بیشترین تطابق شغل و تحصیلات به چشم می‌خورد که دلیل عمده‌ی آن آموزش مهارت‌های عملی لازم در این رشته‌ها در طول تحصیل و جذب نیروی کار توسط ارگان‌های مربوطه بلافاصله بعد از فارغ‌التحصیلی است.
عدم تناسب رشته‌ها با نیازهای بازار کار
یکی دیگر از عواملی که موجب برهم زدن تناسب بین شغل و تحصیلات شده است، عدم تناسب و هماهنگی رشته‌ها با نیازهایی است که یک شهر و استان با توجه به موقعیت خود دارد. در واقع هر بخش از کشورمان دارای قابلیت‌ها و پتانسیل‌های مختص خود است و اگر دانشجویان و افراد تحصیل‌کرده در این مناطق با رشته‌هایی که در این دانشگاه‌ها ارائه می‌شود هماهنگی خوبی داشته باشند، تا حدودی نیازهای بازار کار رفع می‌شود و از لحاظ اقتصادی نیز موجب شکوفایی و رشد شهرها خواهیم بود.
برای مثال در شهرهایی که داری پتانسیل‌های کشاورزی هستند باید به طبع، میزان محصلان رشته‌های مرتبط با این موضوع بالا باشد تا شرایط برای فعالیت افراد مهیا شود و مطمئناً در این حالت افراد بامهارت و متخصص در این زمینه می‌توانند بهره‌وری بالایی از این پتانسیل‌ها به عمل آورند و این به نفع هر دو طرف یعنی هم نیروی انسانی شاغل و هم اقتصاد شهر خواهد بود و بیکاری را به صورت چشمگیری کاهش خواهد داد.
برای مثال آمار میدانی و منتشرشده از سوی مراکز آموزش عالی در استان گلستان که دارای پتانسیل‌های کشاورزی و دام‌پروری است نشان می‌دهد که تنها کمتر از ۱۱درصد از کل آموزش دانشگاه‌های این استان در حوزه‌ی کشاورزی و علوم دامی و بیش از ۴۵ درصد از کل آموزش‌های آموزش عالی در حوزه‌ی علوم انسانی است.
یا در استان سیستان و بلوچستان مهم‌ترین مزیت این استان در حوزه‌ی بازرگانی، تجارت کالا و لجستیک و سپس شیلات است، اما تنها ۴.۷ درصد از شاغلان بخش کشاورزی تحصیلاتی مرتبط با کشاورزی دارند.
قابل ذکر است این عدم هماهنگی در نهایت موجب مهاجرت افراد به سایر استان‌ها و شهرها در جهت کسب شغل و درآمد خواهد شد که آثار مخرب این مسئله به‌وضوح قابل‌مشاهده است.
عدم تناسب مهارت‌ها با نیازهای کشور
مطالب و دروس ارائه‌شده در نظام آموزشی کشور و مراکز آموزشی با مهارت‌هایی که نیاز جامعه است هماهنگی ندارند و این خود عاملی است که موجب عدم تناسب شغل و تحصیلات شده است. در واقع بیشتر آموزش‌های دانشگاهی ما حول مطالب علمی و تئوریک هستند و در بیشتر رشته‌ها مهارت‌های لازم به دانشجویان آموزش داده نمی‌شود.
البته که این امر در رشته‌های عملی، مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.
برای مثال کشور ما از نظر پوشاک نیاز به تولیدات داخلی دارد و امکانات کافی برای رشد در این حیطه نیز وجود دارد این در حالی است که افراد تربیت‌شده و ماهری که بتوانند در این حیطه تحول ایجاد کنند و نظر کارفرمایان و خریداران را جلب کنند وجود ندارند، حتی در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای نیز شاهد کمترین امکانات برای دانش‌آموزان هستیم که این امکانات کم باعث می‌شود دانش‌آموزان هنگام فارغ‌التحصیلی با معضل بزرگی به نام عدم توانایی و مهارت روبرو شوند.
آثار عدم تناسب شغل و تحصیل
این عدم تناسب آثار متعددی دارد که به‌راحتی می‌توانیم در بخش‌های مختلف مانند صنعت، خدمات و .. مشاهده کنیم. برای مثال در بخش کشاورزی، کشور با مشکلات متعددی در حوزه‌ی بهره‌وری پایین، هدر رفت منابع آب‌وخاک و خشک‌سالی و عدم برنامه‌ریزی در تولید محصول مواجه است که دلیل آن نیز عدم وجود دانش و مهارت در افرادی است که در این شغل‌ها فعالیت می‌کنند و یکی از عوامل به وجود آورنده‌ی این مشکلات، کمبود دانش و مهارت در سیستم آموزشی است.
به‌طوری‌که ۴۷درصد از کل رشته‌های دانشگاهی کشور در حوزه‌ی علوم انسانی در حال تربیت دانشجو هستند، در مقابل فقط ۴ درصد از دانشجویان کشور در حوزه‌ی علوم کشاورزی و دامی مشغول به تحصیل هستند که این تعداد حتی از تعداد دانشجویان رشته‌های هنر که ۸ درصد کل دانشجویان را تشکیل می‌دهند نیز کمتر است.
در راستای شغل متناسب با تحصیلات به آمار زیر توجه کنید:
مطابق با تحقیق مفصلی که در قالب طرح تکاپو در ۵ استان کشور انجام شده است، میزان تطابق رشته‌های تحصیلی آموزش عالی و فنی حرفه‌ای با شغل افراد نشان می‌دهد در شاخه‌های مرتبط با صنعت، فعالیت ۶۶ درصد از شاغلان با رشته‌ی تحصیلی آن‌ها هیچ تطابقی ندارد. همچنین در حوزه‌های مرتبط با خدمات فعالیت شغلی ۵۸ درصد از شاغلان با رشته‌ی تحصیلی آن‌ها ارتباطی ندارد.
در مشاغل مرتبط با کشاورزی ۸۶ درصد از شاغلان در رشته‌ای غیر مرتبط با کشاورزی تحصیل کرده‌اند، در کسب‌وکارهای فنی نیز موضوع فعالیت ۷۰ درصد شاغلان با رشته‌ی تحصیلی آن‌ها تطابق ندارد.
حال وقت آن آمده است تا تمامی افراد مسئول و بخش‌های مرتبط با این موضوع به بررسی و تحقیق در این زمینه بپردازند تا بتواند این شکاف بزرگ را تا زمانی که دیر نشده است برطرف کنند و با تدوین استراتژی‌ها و قوانین جدید و هوشمند، شاهد کاهش آمار بیکاری، افزایش بهره‌وری شغلی، جلوگیری از هدررفت عمر و هزینه‌های تحصیلی جوانان و… باشیم.
